القوى الطبيعية بانقسام محالها ، فإذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من مبدأ واحد مفروض فإن حركت الصغرى حركات غير متناهية كانت حركات الكبرى أكثر لأنها أعظم فتكون أقوى وإلا لكان حال الشئ مع غيره كحاله لا مع غيره هذا خلف ، فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي هذا خلف ، وإن تناهت حركات الأصغر تناهت حركات الأكبر لأن نسبة الأثر إلى الأثر كنسبة المؤثر إلى المؤثر ، وهذه نسبة متناه إلى متناه فكذا الأولى .
المسألة الثالثة عشرة في العلة المادية قال : والمحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب .
أقول : المحل إما أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال ، وإلا لزم استغناء أحدهما عن الآخر فلا حلول ، فالمحل المتقوم بالحال هو الهيولى والمقوم للحال هو الموضوع والهيولى باعتبار الحال تسمى قابلا ، وباعتبار المركب تسمى مادة .
قال : وقبوله ذاتي .
أقول : كون المادة قابلة أمر ذاتي لها لا غريب يعرض بواسطة الغير لأنه لولا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولا آخر ويلزم التسلسل وهو محال ، فهو إذن ذاتي يعرض للمادة لذاتها .
قال : وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها [1] باعتبار الحال فيه .
أقول : لما ذكر أن قبول المادة لما يحل فيها ذاتي استشعر أن يعترض عليه بما يظن أنه مناقض له ، وهو أن يقال : إن المادة قد تقبل شيئا ولا تقبل آخر ، ثم يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها القبول الأول ، وهذا يعطي أن القبول من الأمور

[1] هذا الاستعداد ليس ذاتيا بل يحصل من جهة العوارض الطارية وبه يحصل القرب والبعد دون الاستعداد الذاتي الأول كان للمادة لذاتها .

196