الشدة ، وأجاب المصنف قدس الله روحه عن هذا السؤال في شرحه للإشارات بأن المراد بالقوة هاهنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة أو العدة لا الشدة .
وفيه نظر لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث .
وأورد بعض تلامذة أبي علي عليه أنه لا وجود للحركات دفعة فلا يجوز الحكم عليها بالزيادة فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها كما قاله الشيخ اعتراضا على المتكلمين حيث حكموا بتناهي الحوادث لازديادها كل يوم .
وأجاب الشيخ عنه بالفرق فإن الحوادث ليس لها كل موجود [1] حتى يحكم عليها بالتناهي وعدمه ، والزيادة والنقصان بخلاف القوة هاهنا فإنها موجودة يحكم عليها بكونها قوية على تحريك الكل أو البعض ولا شك في أن كون القوة قوية على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فأمكن الحكم بالتناهي هاهنا لوجود المحكوم عليه وتحققه بخلاف الحوادث .
وللسائل أن يعود فيقول : التفاوت في القوة إنما هو باعتبار التفاوت في المقوى عليه أعني الحركات ، فإذا لم يكن الحكم على الحركات بالزيادة والنقصان لم يكن الحكم على القوة بالتفاوت .
قال : والطبيعي [2] يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغير والكبير في القبول ، فإذا تحركا [3] مع اتحاد المبدأ عرض التناهي .

[1] أي ليس لها مجموع موجود ، فكلمة ( كل ) مرفوعة على أنها اسم ليس بمعنى المجموع ، وموجود صفة لها . وعبارة الخواجة في شرحه على الإشارات في المقام هكذا : رد الشيخ عليهم بأن قال لما لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الأوقات .
[2] منصوب بقوله : لأن ، معطوف على القسري .
[3] كما في النسخ كلها إلا نسخة ( ت ) ففيها : وإذا تحركا .

194