أقول : يريد بذلك أن مع وحدة المعلول تتحد العلة وهو عكس الحكم الأول ، فلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير لأنه بكل واحد منهما واجب مستغن عن الآخر فيكون حال الحاجة إليهما مستغنيا عنهما هذا خلف .
قال : وفي الوحدة النوعية لا عكس .
أقول : إذا كانت العلة واحدة بالنوع كان المعلول كذلك ولا يجب من كون المعلول واحدا بالنوع كون العلة كذلك فإن الأشياء المختلفة تشترك في لازم واحد كاشتراك الحركة والشمس والنار في السخونة لأن المعلول يحتاج إلى مطلق العلة وتعين العلة جاء من جانب العلة لا المعلول .
قال : والنسبتان من ثواني المعقولات [1] وبينهما مقابلة التضايف .

[1] إعلم أن صاحب الشوارق جعل قوله : والنسبتان إلى قوله : تتكافى النسبتان مسألة ثالثة فقال : هذه المسألة في أحوال العلة مطلقا سواء كانت تامة أو غير تامة مع معلولها : فمنها : أن العلية والمعلولية من الأمور الغير المتأصلة في الخارج على ما قاله والنسبتان . . الخ . ومنها : أن بينهما مقابلة التضايف ، ومنها أنهما قد يجتمعان . . الخ . ومنها : أنهما أي العلة والمعلولة لا يتعاكسان فيهما أي في العلية والمعلولية ، وهذا المعنى يقال له الدور وهذه الأحكام كلها ضرورية . ومنها : أنه لا يجوز الترتيب بينهما إلى غير النهاية ويقال له التسلسل ، وإليه أشار بقوله : ولا يتراقى . . الخ . وقد احتج على بطلانه بوجوه : الأول قوله لأن كل واحد . . الخ ، والثاني برهان التطبيق . . الخ .

176