وإلا لزم التسلسل ، وإذا كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها .
قال : ثم تعرض الكثرة [1] باعتبار كثرة الإضافات .
أقول : لما بين أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد لزم أن تكون الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة بحيث يكون أي موجود فرضته علة لأي موجود فرضته أو معلولا له إما قريبة أو بعيدة فلا يوجد شيئان يستغني أحدهما عن الآخر والوجود يكذب هذا فأوجبوا وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية بل إضافية يمكن أن يتكثر بها التأثير ، قالوا : لأن المعلول الأول بالنظر إلى ذاته ممكن وبالنظر إلى علته واجب وله ماهية ووجود مستفاد من فاعله وهو يعقل ذاته لتجرده ويعقل مبدأه ، وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بها التكثر ولا تثلم وحدته ويصدر عنه باعتبار كل جهة شئ .
وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط ، لأن هذه الجهات لا تصلح للتأثير [2]

[1] إشارة إلى جواب ما قاله المتكلمون من أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد لما يصدر عن المعلول الأول إلا واحد هو الثاني ، وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا ، فيكون الموجودات سلسلة واحدة طولية فكيف ظهرت الكثرات العرضية .
[2] هذا الاعتراض أورده الفخر الرازي أيضا . والحق أن الفاعل في الوجود هو الحق سبحانه وتلك الجهات هي شؤون ظهور آثاره . وما قالوه من أن العقل يعقل ذاته لتجرده ويعقل مبدأه فليس عقلا مباينا وموجودا متمايزا عن فاعله سبحانه وإلا كان الواجب واحدا بالعدد وهو سبحانه في السماء إله وفي الأرض إله وقيوم لهما وله ما في السماوات والأرض بالملكية الحقيقية التي يعبرون عنها بالإضافة النورية الاشراقية . نعم لو تفوه بأن الماهيات متأصلة في تحققها ، أو الموجودات حقائق متمايزة متباينة لكان الاعتراض واردا ولكن الأمر أرفع من تأصلها رأسا وأشمخ من تباينها أصلا . والحكم على التوحيد الصمدي محكم غاية الإحكام .

174