responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143


من حيث هو كلي قد انقسم إلى هذه الثلاثة كذلك هذان - أعني الجنس والفصل - ينقسمان إليها .
قال : ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات .
أقول : الجنس قد يكون عاليا وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر كالجوهر ويسمى جنس الأجناس ، وقد يكون سافلا وهو الجنس الأخير الذي لا جنس تحته كالحيوان وقد يكون متوسطا وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس كالجسم . والفصل أيضا قد يكون عاليا وهو فصل الجنس العالي ، وقد يكون سافلا وهو فصل النوع السافل ، وقد يكون متوسطا وهو فصل الجنس السافل والمتوسط .
قال : ومن الجنس ما هو مفرد [1] وهو الذي لا جنس له وليس تحته جنس ، وهما إضافيان وقد يجتمعان مع التقابل .
أقول : من أقسام الجنس المفرد وهو الذي لا جنس فوقه ولا تحته ويذكر في مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنسا وأن يكون صدقه [2] على أفراده صدق الجنس على أنواعه .
إذا عرفت هذا فالجنس والفصل إضافيان وكذا باقي المقولات الخمس أعني النوع والخاصة والعرض العام ، فإن الجنس ليس جنسا لكل شئ بل لنوعه ، وكذا الفصل وسائرها وقد يجتمع الجنس والفصل في شئ واحد مع تقابلهما لأن الجنس مشترك والفصل خاص وذلك كالإدراك الذي هو جنس للسمع والبصر وباقي الحواس وفصل للحيوان بل قد تجتمع الخمس [3] في شئ واحد لا باعتبار



[1] كما في ( م ) وحدها ، والنسخ الأخرى كلها : وفي الجنس ما هو مفرد . والشرح يناسب الأول حيث قال : من أقسام الجنس المفرد . وباقي المتن كان باتفاق النسخ كلها .
[2] أي صدق العقل على أفراده صدق الجنس على أنواعه لا صدق النوع على أفراده حتى يصير الجوهر جنسا للعقل .
[3] قال الشيخ في منطق الإشارات : وقد يكون الشئ بالقياس إلى كلي خاصة ، وبالقياس إلى ما هو أخص منه عرضا عاما ، فإن المشي والأكل من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة وفي ( ق ) : لزم التسلسل ولم جعل كل منهما - ثم إلى آخر مثل ما في ( ز ) - ونسخة ( د ) كانت نحو ما في ( ز ) ثم صحح مثل ما في ( ش ) .

143

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست