الجنس لأنه قد تقدم أنه لا بد من احتياج بعض الأجزاء إلى البعض ، فالجزء المحتاج من النوع إن كان هو الجنس فهو المطلوب وإن كان هو الفصل كان الجنس مساويا للفصل ، ويلزم وجود الفصل أينما يوجد الجنس لأنه علة فلا يكون الجنس أعم هذا خلف .
قال : وما لا جنس له فلا فصل له .
أقول : الفصل هو الجزء المميز للشئ عما يشاركه في الجنس على ما تقدم ، فإذا لم يكن للشئ جنس لم يكن له فصل ، هذا هو التحقيق في هذا المقام .
وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الفصل هو المميز في الوجود ، وجوزوا تركيب الشئ من أمرين متساويين كالجنس العالي [1] والفصل الأخير ، وكل من

[1] أي ذلك الشئ هو كالجنس العالي وكالفصل الأخير ، لأنهما لو كانا مركبين من الجنس والفصل يلزم المحال الذي يذكره الشارح بعيد هذا في ضمن قول المصنف ويجب تناهيهما ، فكل من الجنس العالي والفصل الأخير مثال للشئ لا للأمرين المتساويين بأن يكون ذانك الأمران المتساويان هما الجنس العالي والفصل الأخير لوضوح بطلان هذا الكلام ، فلا تغفل . ثم قوله : ولو جعل كل منهما - إلى آخره - موافق لنسختي ( ش د ) ووجهه ظاهر . وفي ( م ) : لزم التسلسل ولم يكن جعل كل واحد منهما فصلا للمركب ، ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الوجود ، وهي أقدم النسخ وأصحها غالبا ، ومعنى العبارة ظاهر ، وهي في النسخ مضطربة أشد من اضطراب المضطربة . وهي في ( ش د ) هكذا : لزم التسلسل ولو جعل كل منهما فصلا للمركب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لزم الترجيح من غير مرجح لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الوجود . والظاهر أن هذا تحرير آخر من غير الشارح العلامة . وفي ( ز ) : لزم التسلسل ولم يجعل كل منهما فصلا للمركب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الوجود . وفي ( ق ) : لزم التسلسل ولم جعل كل منهما - ثم إلى آخر مثل ما في ( ز ) - ونسخة ( د ) كانت نحو ما في ( ز ) ثم صحح مثل ما في ( ش ) .

140