نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116
تكون بهذه الصفة ، وإن أردت به مقارنة المؤثر للأثر الذاتية فذلك مستحيل [1] ، وإنما يؤثر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم . قال : وتأثيره في الماهية ويلحقه وجوب لاحق . أقول : هذا جواب عن سؤال ثالث لهم ، وتقريره أن المؤثر إما أن يؤثر في الماهية أو في الوجود أو في اتصاف الماهية بالوجود ، والأقسام بأسرها باطلة فالتأثير باطل . أما الأول : فلأن كل ما بالغير يرتفع بارتفاعه لكن ذلك محال ، لأن صيرورة الماهية غير ماهية محال ، لأن موضوع القضية يجب أن يتحقق حال ثبوت محمولها ولا تحقق للماهية حال الحكم عليها بالعدم . وأما الثاني : فلأنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤثر ويلزم ما تقدم من المحال . وأما الثالث : فلأن الموصوفية ليست ثبوتية وإلا لزم التسلسل فلا تكون أثرا سلمنا لكن المؤثر يؤثر في ماهيتها أو في وجودها أو في اتصاف ماهيتها بوجودها ويعود المحال . وتقرير الجواب : أن المؤثر يؤثر في الماهية ، وعند فرض الماهية يجب تحققها وجوبا لاحقا بسبب الفرض مترتبا على الفرض ، ومع ذلك الوجوب يمتنع تأثير المؤثر فيه فإنه يكون إيجادا لما فرض موجودا أما قبل فرضه ماهية فيمكن أن يوجدها المؤثر على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقا على وجوده ، والفرق بين الوجوبين ظاهر ذكر في المنطق ، والغلط هنا نشأ من قبل اشتراك لفظ الوجوب لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية ، وقولنا عدمت الماهية معناه أن الماهية الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده ويكون ذلك حملا لغير الحاصل على المتصور منه لا على الموجود الخارجي ، لأن الوضع والحمل من
[1] باتفاق النسخ كلها ، فالذاتية صفة للمضاف في ( مقارنة المؤثر ) ، أو للموصوف المحذوف أي المقارنة الذاتية .
116
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 116