أقول : كل عاقل إذا تصور الممكن ما هو والاحتياج إلى المؤثر حكم بنسبة أحدهما إلى الآخر حكما ضروريا لا يحتاج معه إلى برهان وخفاء هذا التصديق عند بعض العقلاء لا يقدح في ضروريته ، لأن الخفاء في الحكم يسند إلى خفاء التصور لا لخفائه في نفسه ، ولهذا إذا مثل للمتشكك في هذه القضية حال الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية بحال كفتي الميزان وأنهما كما يستحيل ترجح إحدى الكفتين على الأخرى بغير مرجح ، كذلك الممكن المتساوي الطرفين حكم بالحاجة إلى المؤثر .
قال : والمؤثرية اعتبار عقلي [1] .
أقول : هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى المؤثر .
وتقرير السؤال : أن الممكن لو افتقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر في ذلك الأثر إن كانت وصفا ثبوتيا في الذهن من غير مطابقة الخارج لزم الجهل ، ولأنها ثابتة قبل الذهن ويستحيل قيام صفة الشئ بغيره ، وإن كانت بمطابقة الخارج أو

[1] أقول : القول الأقوم الأحكم في المقام أن الجعل أنما يتعلق بالوجود من حيث التعين لا من حيث ذاته وحقيقته ، لأن الإمكان أنما يتعلق بالوجود من حيث التعين لا من حيث الحقيقة ، فالتحقيق الأتم أن الماهية كما أنها ليست مجعولة بمعنى أن الجاعل لم يجعل الماهية ماهية كذلك الوجود ليس مجعولا بمعنى أن الجاعل لم يجعل الوجود وجودا بل الوجود وجود أزلا وأبدا وموجود أزلا وأبدا ، والماهية ماهية أزلا وأبدا وغير موجودة ولا معدومة أزلا وأبدا وإنما تأثير الفاعل في خصوصية الوجود وتعينه لا غير . وبعبارة أخرى الممكن هو الوجود المتعين ، فإمكانه من حيث تعينه ، ووجوبه من حيث حقيقته فوجود الممكنات عبارة عن تعين الوجود الحقيقي في مرتبة من مراتب ظهوره بسبب تلبسه بأحكام الأعيان الثابتة وآثارها ، وتلك الأعيان هي حقائق الممكنات . والايجاد عبارة عن تجلية فإنه في الماهيات الممكنة الغير المجعولة التي كانت مرايا لظهوره ، فافهم .

114