الطاعة دون الألم فيبقى الألم مجردا عن النفع وذلك قبيح .
قال : ولا يحسن مع اشتمال اللذة على لطفيته [1] .
أقول : هذا مذهب أبي الحسين البصري خلافا لأبي هاشم ، وتقرير مذهب أبي هاشم أنا لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن منه تعالى فعل الألم بالحي لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم لو عرض عليه ؟ قال أبو هاشم : نعم لأن الألم المشتمل على المنفعة الموفية في حكم المنفعة عند العقلاء ، ولهذا لا يعد العقلاء مشاق السفر الموصلة إلى الأرباح مضارا ، وإذا كان الألم في حكم المنفعة صار حصول اللطف في تقدير منفعتين فيتخير الحكيم في أيهما شاء . وأبو الحسين منع ذلك لأن الألم أنما يصير في حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم ، ولو أمكن الوصول إلى تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضررا وعبثا ، ولهذا يعد العقلاء السفر ضررا مع حصول الربح بدونه .
قال : ولا يشترط في الحسن اختيار المتألم بالفعل .
أقول : لا يشترط في حسن الألم المفعول ابتداء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه بالفعل ، لأن اعتبار الاختيار أنما يكون في النفع الذي يتفاوت فيه اختيار المتألمين ، فأما النفع البالغ إلى حد لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فإنه يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى .
المسألة الرابعة عشرة في الأعواض قال : والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال .

[1] كما في ( ت ، م ، ص ، ق ، ز ، د ، ش ) أي باتفاق النسخ كلها .

452