استناد العدم إلى الفاعل وأنه لا ضد للأجسام مع وجوب فنائها يوم القيامة ، فالتزم بعدم بقائها وأنها تتجدد حالا فحالا كالأعراض غير القارة ، والمحققون على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه .
وقيل : إن النظام [1] ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر ، فتوهم الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام .
المسألة الرابعة في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان قال : ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشومة كالهواء .
أقول : ذهب المعتزلة إلى جواز خلو الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان ،

[1] أقول : ذهب النظام إلى أن الأجسام متجددة آنا فآنا كالأعراض كما في شرح المواقف ( ص 447 ط قسطنطنية ) . فقد تفوه النظام بالقول الحق أعني القول بحركة الجوهر لأن الأعراض هي المرتبة النازلة للجوهر فإذا كانت متجددة آنا فآنا كانت موضوعاتها متجددة أيضا وهذه حجة من حجج إثبات الحركة في الجوهر ، كما قال الحكيم السبزواري في الحكمة المنظومة . وجوهرية لدينا واقعة إذ كانت الأعراض كلا تابعة فالأجسام ليست بباقية بالبرهان فهي متجددة آنا فآنا فلا بد لها من جامع حافظ يجمع أجزاءها ويحفظ صورها على الاتصال والدوام كما يقوله القائل بتجدد الأمثال أيضا ، وذلك الجامع الحافظ ليس إلا أصلا مفارقا ولولاه لاضمحلت الأجسام وتفرقت الصور والهيئات لاقتضاء الحركة ذلك . وادعاء الضرورة في بقائها ليس إلا من شهادة الحس باستمرار الأجسام ولا يصلح الحس وشهادته بالبقاء للتعويل عليه والوثوق به . وقال الآمدي كما في شرح المواقف : نحن نعلم بالضرورة العقلية أن ما شاهدناه بالأمس من الجبال الراسيات والأرضين والسماوات هو عين ما نشاهده اليوم ، وكذا نعلم بالاضطرار أن من فاتحناه بالكلام هو عين من ختمناه معه ، وأن أولادنا ورفقاءنا الآن هم الذين كانوا معنا من قبل ، إنتهى . وأقول : التعبير بالضرورة العقلية محض ادعاء ، والحق أن يقال : نحن نعلم بالضرورة الحسية .

258