أقول : الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين ، والدليل عليه أن العرض إن لم يتشخص لم يوجد ، فتشخصه ليس معلول ماهيته ولا لوازمها وإلا لكان نوعه في شخصه ، ولا ما يحل فيه وإلا لاكتفى بموجده ومشخصه [1] عن موضوعه فيقوم بنفسه وهو محال ، فبقي أن يكون معلول محله فيستحيل انتقاله عنه وإلا لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص .
قال : وقد يفتقر الحال إلى محل متوسط [2] .
أقول : الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة كالحركة القائمة بالجسم وقد يفتقر إلى محل متوسط فيحل فيه ثم يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة القائمة بالجسم فإنها تفتقر إلى حلولها في الحركة ثم تحل الحركة في الجسم .
المسألة السادسة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ قال : ولا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال .
أقول : هذه مسألة اختلف الناس فيها ، فذهب جماعة من المتكلمين والحكماء إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ فذهب بعضهم إلى تناهيها وبعضهم إلى عدمه ، وذهب الباقون إلى أن الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحس لكنه يقبل الانقسام إما إلى ما يتناهى كما ذهب إليه من لا تحقيق له ، أو إلى ما لا يتناهى كما ذهب إليه الحكماء .
وقد نفى المصنف رحمه الله الجزء الذي لا يتجزأ بقوله : لا وجود لوضعي لا يتجزأ بالاستقلال ، وذلك لأن ما لا يتجزأ من ذوات الأوضاع أعني الأشياء المشار إليها

[1] وفي ( م ) وحدها : بموجده وتشخصه .
[2] أي يتوسطه ، وفي ( م ، ق ) : إلى محل يتوسطه . والباقية إلى محل متوسط ، كالشرح بالاتفاق .

222