وقد كان المعصوم « عليه السلام » يقوم بواجبه على أكمل وجه ، ولا يَدَعُ فرصة - مهما كانت ضئيلة - إلا وينشر فيها علمه ومعارفه بالقول والفعل ، وبكل وسيلة ممكنة ، بل إن كل حالة من حالاته وكل لفتة من لفتاته تشير إلى حكم إلهي ، والى تشريع رباني ، وهو حجة وبلاغ .
فلو أن أحداً حاول أن يرصد ويسجل ذلك كله ، ألا ترى معي أنه سيسجل مئات الصفحات في كل يوم ، وألا يوضح ذلك لنا حقيقة : أن كل ما عندنا من أحاديث لا يعدل ما يصدر عنه « عليه السلام » في مدة شهر واحد أو شهرين ، وحتى لو كانوا ثلاثة أشهر أو أزيد ، فإن ذلك يؤكد لنا حجم الكارثة التي لا نزال نعاني من أثارها ، وهي أن ما ضاع عنا - لأسباب مختلفة - لا يمكن أن يقدر بقدر ولا يقاس بما نعرف من أحجام . .
وأين يقع ما أورده صاحب كتاب البحار ، وهو أضخم موسوعة حديثية مما فقدناه وأضعناه ؟ ! .
وها نحن لا نزال نجد الكثير الكثير من أحوال وأقوال أئمتنا متناثراً في ثنايا الكتب ، في كل ما يطبع وينشر من كتب التراث .
فهل يصح لأحد بعد هذا أن يبادر إلى نفي قضية ما لمجرد أنه لم يجد في عدد يسير من كتب التاريخ التي راجعها ذكراً لما يبحث له عن ذكر أو سند ؟ ! .
خامساً : الوثاقة لا تعني الصحة :
وإذا رجعنا إلى أمهات الكتب ، وأصولها ، وهي كتب موثوقة ومعتمدة بلا ريب . . فسوف نجد فيها الأحاديث المتعارضة التي لا شك في صحة أحد أطرافها وكذب الطرف الآخر . . وكذلك سنجد الأحاديث التي ثبت وقوع الاشتباه والغلط فيها من قبل الرواة . . أو ثبت وقوع التصحيف والإسقاط ،

71