من متأخري المعتزلة . لنا وجوه :
( الأول ) إن مفهوم العدم واحد ، فمفهوم الوجود واحد ، وإلا لبطل الحصر العقلي في قسمين .
( الثاني ) إنه يمكن تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن ، ومورد التقسيم مفهوم واحد مشترك بين القسمين .
( الثالث ) لو كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا " السواد موجود " بمنزلة قولنا " السواد سواد " أو " الموجود موجود " ، والتالي باطل ، لأن الثاني غير مفيد والأول مفيد ، فالمقدم باطل .
فإن قيل : على الأول لا نسلم أن المفهوم من العدم واحد ، بل عدم كل ماهية نفيها ويقابله وجودها وينحصر التقسيم فيهما ، وهذا لا يدل على ثبوت قدر مشترك .
وعلى الثاني أن مورد التقسيم بالوجوب والامكان هو الماهية ، على معنى أن بقاء الماهية إما أن يكون واجبا أو لا يكون .
وعلى الثالث أن الوجود لو كان مغايرا للماهية لكان الوجود قائما بما ليس بموجود ، وهو يستلزم الشك في وجود الأجسام .
قلت :
الجواب عن الأول : أنه غير وارد ، لأن عدم كل ماهية وإن قابل وجودها الخاص إلا أن العدم المطلق المقول عليها وعلى غيرها أمر مشترك ، فيستدعي وجودا مشتركا يقابله ويصح أن يحكم به على كل محقق خاص ، وهو المراد بقولنا " الوجود وصف عام " .
وعن الثاني أن ما فسرت به مورد التقسيم وهو بقاء الماهية يعود إلى استمرار

39