البحث الخامس :
يجب كونه منصوصا عليه ، ولا طريق إلى تعيينه إلا بالنص ، خلافا لسائر الفرق .
لنا : إنه واجب العصمة ، وكل من كان كذلك فيجب النص عليه . أما الصغرى فقد سبق بيانها ، وأما الكبرى فلأن العصمة أمر باطن لا يطلع عليه إلا الله تعالى ، وإذا كان كذلك وجب أن يكون تعيينه بالنص عليه ، بل وجب أن لا طريق إلى ذلك سواه .
لا يقال : لا نسلم وجوب النص عليه ، ولم لا يجوز أن يفترض الله اختيار الإمام إلى الأمة إذا علم أنهم لا يختارون إلا المعصوم . سلمناه ، لكن لو وجب النص عليه لكان الله تعالى مخلا بالواجب لأنه لم ينص عليه ، لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك .
لأنا نجيب عن الأول : بأن الأمة على تقدير علمهم بأن الإمام واجب العصمة إما أن يعلمهم الله بأن الذي اختاروه هو الإمام أو لا يعلمهم ، والأول يستلزم كون الطريق إلى العلم به النص ، والثاني يستلزم جهلهم ، لكن ذلك المعين واجب العصمة مع علمهم بأن الإمام يجب أن يكون واجب العصمة ، فيلزم من ذلك شكهم في كون ذلك المعين هو الإمام ، وذلك يستلزم توقفهم عن امتثال أمره ، وهو قادح في غرض الإمامة من كونه لطفا لهم .
وعن الثاني : منع الملازمة ، فإنا سنبين أنه وجد النص عليه .

181