نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 124
وبعبارة أخرى : وجود النبي شرط في وجود التكليف بالسمعيات ، وكل ما كان كذلك كان واجبا ، فوجود النبي واجب . أما الصغرى فظاهرة ، وأما الكبرى فلأن التكليف واجب في الحكمة على ما مر فلو لم يجب شرطه لجاز الاخلال به ، فجاز الاخلال بالمشروط الواجب من الحكيم تعالى ، وقد بينا أنه لا يجوز عليه الاخلال بالواجب ، وقد بان مما ذكرناه الغاية من وجوده . البحث الثالث : أنكرت البراهمة بعثة الأنبياء ، وزعموا أنه لا فائدة فيها ، لأن النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالفه ، فإن كان الأول ففي العقل به غنية عنه ، وإن كان الثاني قبح اتباعه ، لأن اتباع ما يخالف العقل قبيح في العقل . الجواب : لا نسلم أنه إذا أتى بما يوافق العقل كان فيه غنية عنه ، إذ ليس كل ما يوافق العقل يجب أن يكون عالما أو مستقلا بإدراكه ، بل جاز أن يكون عالما به على الجملة ، ويجب البعثة لتعريفنا ذلك مفصلا . وهذا كما يعلم المريض على سبيل الجملة أن كل ما ينفعه يجب تناوله وكل ما يضره يجب اجتنابه وإن لم يعلم تفصيل الضار والنافع ، فإذا عرفه الطبيب أن شيئا معينا ينفعه أو يضره لم يكن ذلك مخالفا لعلمه الجملي بل موافقا بتفصيله ، مع أنه ليس في عقله غنية عنه .
124
نام کتاب : قواعد المرام في علم الكلام نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 124