الحكيم كان مناقضا لغرضه ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله .
بيان الملازمة : أنه تعالى أراد من المكلف الطاعة ، فإذا علم أنه لا يختار الطاعة أو لا يكون أقرب إليها إلا عند فعل يفعله به لا مشقة عليه فيه ولا غضاضة وجب في الحكمة أن يفعله ، إذ لو أخل به لكشف ذلك عن عدم إرادته له ، وجرى ذلك مجرى من أراد من غيره حضور طعامه وعلم أو غلب ظنه إنه لا يحضر بدون رسول ، فمتى لم يرسل عد مناقضا لغرضه .
بيان بطلان اللازم : إن العقلاء يعدون المناقضة للغرض سفها ، وهو ضد الحكمة ونقص ، والنقص عليه تعالى محال .
البحث الثاني : في أقسامه اللطف أما من فعل الله تعالى ويجب في حكمته فعله كالبعثة وإلا عد تركه نقضا لغرضه كما مر ، أو من فعل المكلف فإما أن يكون لطفا في تكليف نفسه ويجب في حكمته تعالى أن يعرفه إياه ويوجبه عليه لما مر أيضا ، فإن قصر المكلف في فعله فقد أتى من قبل نفسه ، وذلك كمتابعة الرسل والاقتداء بهم أو في تكليف غيره ، ولا يجوز في الحكمة أن يكلف ذلك الغير إلا مع علمه تعالى بأن ذلك اللطف لا بد أن يقع ثم كلفه بما ذلك لطف فيه لكان مناقضا لغرضه ، وكذلك يجب في الحكمة إيجابه على فاعله كما مر ، وذلك كتبليغ الرسل للوحي .
ثم لا بد وأن يشتمل على مصلحة تعود إلى فاعله ، إذ إيجابه عليه لمصلحة غيره مع خلوه عن مصلحة تعود إليه ظلم ، وهو عليه محال .

118