داماد ) در تقرير اصل شبهه - با اينكه به اشكال شاگرد توجه داشته است - چنان پاسخى را كه ذكر شد بيان داشت .
مرحوم ( محقق خراسانى ) - رضوان الله تعالى عليه - نيز در پاسخ به اين شبهه ، فرموده : اختيار هر چند اختيارى نيست ولى مبادى و مقدمات آن غالبا به اختيار است ، زيرا انسان مى تواند با تأمل كردن در پيامدهاى آنچه كه تصميم دارد انجام دهد - از عذاب و ملامت و سرزنش - از تصميم گيرى منصرف شود . [1] ولى به پاسخى كه ( محقق خراسانى ) داده مى توان اشكال نمود به اينكه : ما فرض كنيم كه فعل اختيارى را از آن جهت اختيارى مى گوييم كه مبادى آن اختيارى است ، در اين صورت نقل كلام مى كنيم به همان مبادى كه شما مى گوييد به اختيار است و مىپرسيم : آيا آن اراده اى كه به مبادى تعلق يافته : ارادى و اختيارى بوده يا نه ؟ اگر ارادى بود ، تسلسل لازم مى آيد و اگر ارادى نبوده ، مشكل ( جبر ) مجددا پيش مى آيد .
مرحوم ( حاج شيخ عبد الكريم حائرى يزدى ) - اعلى الله مقامه - در مقام رفع اين اشكال گفته اند كه : لازم نيست هميشه مصلحت در مبادى و مقدمات اراده باشد ، بلكه گاهى مصلحت در خود اراده مى شود و انسان به واسطه مصلحتى كه در اراده است ، آن را اختيار مى كند ، مثلا مسافرى كه مى خواهد ده روز در محلى اقامت كند ، بايد نمازش را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد ، در اين فرض مصلحت در خود قصد اقامه است نه درماندن ده روز ، فلذا اگر قصد كرد و پس از خواندن نماز چهار ركعتى ، از اقامت در آن محل منصرف شد و خواست كه مسافرت كند باز بايد در بقيه روزها نماز را تمام بخواند . پس در اين فرض ، مصلحت كه عبارت از ( تمام

[1] - كفاية الاصول ، تأليف مرحوم محقق خراسانى ( 1255 - 1295 ، ه‌ . ق )

77