responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 158


وانه متى حصل حينئذ نقص في آحاد نوع ما كان ذلك النقص عائدا الى ضعف في القابل وقصور في المستعد والا فالفيض عام من غير بخل به ولا منع عنه فلا ينبغى ان يتوهم الاغمار وضعفاء العقول ان هذا التعليل يرجع الى افعاله تعالى لان افعاله نتائج صفاته و صفاته لذاته والذات موجبة ابدا فلو كان لافعاله علة لكان لصفاته علة لان صفاته مصادر افعاله ولو كان كذلك لكانت ذاته مركبة وقد سبق انه محال فاذا كل ما في الوجود كما ينبغى ، فعدله فضل وفضله عدل وليعلم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه . نعم ، ينبغى ان يتلطف في اضافة الخير والشر اليه وهذا انما يعلم بعد ان يوسط بتقسيم حاصر .
فنقول : المعلوم لايخلو اما ان يكون خيرا محضا او شرا محضا او شرا من وجه وخيرا من وجه والذى هو خير من وجه وشر من وجه اما ان يكون خيره غالبا [1] او يكون الخيرو الشر فيه متساويين .
فاما الخير المطلق فقد وجد وهو الحق تعالى وكذلك العقول الفعالة ومن يقرب منهم ، اذ هى اسباب الخيرات والبركات .
واما الشر المطلق والغالب والمساوى فلم يوجد لان احتمال الشر الكثير لاجل ان يحصل خير يسير شر كثير ، هذا في الغالب والمساوي .
واما الشر المطلق فممتنع الوجود اصلا فلا تقتضى الحكمة ايجاده .
واما الخير الغالب فيجب في الحكمة ايجاده ولايليق بالجواد اهماله لانه نتيجة العلم السابق بنظام الكل على الوجه التام وهو لازم للوجود ولان احتمال الشر اليسير لاجل ان يحصل الخير الكثير [2] فهذا القسم كالمقابل لما قبله فاذا اضيف الشر اليه فاضفه [3] على العموم مثل : الله خالق كل شئ - والله خلقكم وما تعملون .
واذا اضيف الخيراليه فعلى الخصوص مثل : بيده [4] الخير وهو على كل شئ قدير - يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر لان الحق الاول تعالى مفيض الخيرات ومنزل



[1] - ( ظ ) أو بالعكس .
[2] - كذا ولعل ههنا سقط - وهو - خير كثير .
[3] - كذا ولعله فاحمله .
[4] - بيدك الخير .

158

نام کتاب : قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) نویسنده : دكتر محمد مهدي گرجيان    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست