وفي الختام نقول : أين ما ذكره صاحب العمدة مما ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري ( المتوفى 1298 ه‌ ) حيث قال : إن المعروف عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعند سائر العلماء المسلمين : أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجب نقضه ومنع نفوذه ، ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسية ، والعصبية الشيطانية بأن يقال : لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له ، أو أنه اطلع على دليل آخر ، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين ، وأطبق عليه جهلة المقلدين [1] .
2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :
لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثا في مجلس ، إلا عقابهم من جنس عملهم ، وتعزيرهم على ما تعدوا حدود الله ، فاستشار أولي الرأي ، وأولي الأمر وقال : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ فلما وافقوه على ما اعتزم أمضاه عليهم وقال : أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة ، وأنه من تعجل أناة الله ألزمناه إياه [2] .
لم أجد نصا فيما فحصت في مشاورة عمر أولي الرأي والأمر ، غير ما كتبه إلى أبي موسى الأشعري بقوله : " لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة . . . " [3] وهو يخبر عن عزمه وهمه ولا يستشيره ، ولو كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار

[1] إيقاظ همم أولي الأبصار : ص 9 .
[2] أحمد بن حنبل ، المسند 1 : 314 / ح 2877 ، وقد مر تخريج الحديث أيضا . لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر : 79 .
[3] كنز العمال 9 : 676 / 27943 .

226