النحو فقط عند أهل البيت ( عليهم السلام ) . لا تقتصر هذه على كونها تشريعات كلّيّة فقط ، إنّما هي تطبيقات إلهيّة سياسيّة وتنفيذات إجرائيّة أيضاً ، كما أنّ كلّ بند هو بند تشريعي كلّي في تفسير القرآن ، هو أيضاً بند إجرائي تنفيذي تفصيلي من الله عزّ وجلّ ، وحاكميّة ، فكما هو تشريع عامّ في الجهاد ، وتشريع في الاقتصاد ، وتشريع في السياسة ، وتشريع في السياسة الماليّة ، وكذا في الطلاق وفي الظهار ، وكذا في الأحوال الشخصيّة ، كذلك كانت حكومة وحاكميّة جزئيّة وإنفاذ حاسم باتّ في تلك الموارد كانت الحاكميّة الاُولى بحسب منطق القرآن لله عزّ وجلّ ، ومن بعده للرسول ( صلى الله عليه و آله ) هي اُمور تفصيليّة وليست تشريعات كلّيّة فقط ، والملفت للنظر أنّ هذه الجهة قد أغفلها عامّة المفسّرين من كلا الفريقين - مع الأسف - بخلاف روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) .
حاكميّة الله تعالى كما تراها مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) إذاً فحكومة الرسول ( صلى الله عليه و آله ) التي نشاهدها في القرآن ، نشاهد فيها الله تعالى الحاكم الأوّل ، وليست هي من ناحية السلطة والصلاحيّات التشريعيّة لله عزّ وجلّ فقط ، بل الصلاحيّة والتصرّفات السياسيّة ، والسلطة القضائيّة ، فالقاضي الأوّل هو الله عزّ وجلّ .
في المنعطفات الخطيرة تسلّم الاُمور إلى قضاء الله ، وفي المنعطفات الاقتصاديّة الخطيرة الحاكم الاقتصادي الأوّل هو الله ،

77