وهذه الموقعيّة من المسؤوليّة تجاه التراث كيف يحصر صلاحية هذا الموقع ويُصادر ، ونجعل عليه وصاية منهج معيّن حقيقته التقليد وتحكيم فتاوى رجاليّة وجعلها من الثابتات الأزليّة التي لا يطاولها نقد ولا اعتراض ، مع أنّ الجرح والتعديل يقوّض أو يبسط في التراث ، والحديث النبويّ وحديث أهل البيت ( عليهم السلام ) ، لا يصحّ أن نُلزم بما قاله النجاشي - من باب المثال - في التضعيف ، أو بما قاله كبار علماء الرجال عندنا ، وليست هذه دعوة لغضّ الطرف وصرف النظر ، وبألاّ نعطي أيّ قيمة علميّة لما قالوه ، فالأمر ليس استخفافاً بأقوال العلماء ، بل ما قالوه مجرّد معطيات ومؤشّرات لا بدّ أن ينضمّ إليها مناهج وموادّ اُخرى يوازن فيما بينها ، ثمّ يستنتج حقيقة الحال .
وهذا نظير الباحث التاريخي ( فعلم الرجال اشتقّ من علم التاريخ ) ، وإنّ الباحث والمحقّق التاريخي لا يقف عند أقوال المعاصرين لشخصيّة تاريخيّة ، ولا يحسب نظرته ونتيجته النهائيّة ويوقفها عند أقوال المعاصرين لها ، فضلاً عن غير المعاصرين ، لأنّه كم من معاصر قد أخذه تحامل وحسد ، واختلاف في المبنى أو في العقيدة ، وغير ذلك ممّا يخرجه عن رحى التحقيق ومصداقيّة البحث .
ولا يمكننا - في الحقيقة - أن نعتمد على نتائج مقرّرة سلفاً من روّاد علم الرجال ، لا سيّما في جانب الجرح ، ونعتمدها كاُمور مسلّمة ،

14