responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 34


بطعام على آخر وهو جائع ، وهي نفسها تدفع انسانا آخر لا يثار الغير بالطعام على نفسه . لأن استعداد الانسان الأول للالتذاذ بالقيم الخلقية والعاطفية الذي يدفعه إلى الايثار كان كامنا ، ولم تتح له عوامل التربية المساعدة على تركيزه وتنميته . بينما ظفر الآخر بهذا اللون من التربية . فأصبح يلتذ بالقيم الخلقية والعاطفية . ويضحي بسائر لذاته في سبيلها .
فمتى أردنا أن نغير من سلوك الانسان شيئا ، يجب أن نغير من مفهوم اللذة والمنفعة عنده ، وندخل السلوك المقترح ضمن الإطار العام لغريزة حب الذات .
فإذا كانت غريزة حب الذات بهذه المكانة من دنيا الانسان ، وكانت الذات في نظر الانسان عبارة عن طاقة مادية محدودة ، وكانت اللذة عبارة عما تهيئه المادة من متع ومسرات . فمن الطبيعي أن يشعر الانسان بأن مجال كسبه محدود ، وان شوطه قصير وان غايته في هذا الشوط أن يحصل على مقدار من اللذة المادية . وطريق ذلك ينحصر بطبيعة الحال في عصب الحياة المادية وهو المال . الذي يفتح امام الانسان السبيل إلى تحقيق كل أغراضه وشهواته .
هذا هو التسلسل الطبيعي في المفاهيم المادية ، الذي يؤدي إلى عقلية رأسمالية كاملة .
أفترى أن المشكلة تحل حلا حاسمًا إذا رفضنا مبدأ الملكية الخاصة ، وأبقينا تلك المفاهيم المادية عن الحياة . كما حاول أولئك المفكرون ؟ ! وهل يمكن أن ينجو المجتمع من مأساة تلك المفاهيم . بالقضاء على الملكية الخاصة فقط . ويحصل على ضمان لسعادته واستقراره ؟ ! ، مع أن ضمان سعادته واستقراره ، يتوقف إلى حد بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم وأهدافهم الاصلاحية ، في ميدان العمل والتنفيذ . والمفروض في هؤلاء المسؤولين أنهم يعتنقون نفس المفاهيم المادية الخالصة ، عن الحياة التي قامت عليها الرأسمالية ، وانما الفرق ان هذه المفاهيم أفرغوها في قوالب فلسفية جديدة . ومن الفرض المعقول الذي يتفق في كثير من الأحايين ، أن تقف المصلحة الخاصة في وجه مصلحة المجموع . وأن يكون

34

نام کتاب : فلسفتنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست