الذاهبين إليه ، والبراهين الناهضة على استحالة اللا نهاية العدديّة بالفعل ، مع تحقّق الترتّب والاجتماع في الوجود قائمة هناك بالقسط بحسب متن الواقع المعبّر عنه بوعاء الزمان ، أعني الدهر ، وإن لم يتصحّح إلاّ الحصول التعاقبي بحسب ظرف السيلان والتدريج والفوت واللحوق ، أعني الزمان .
فإذن لا محيص لسلسلة الأجساد المترتّبة من مبدأ متعيّن هو الجسد الأوّل في جهة الأزل ، يستحقّ باستعداده المزاجي أن تتعلّق به نفس مجرّدة تعلّق التدبير والتصرّف ، فيكون ذلك مناط حدوث فيضانها عن وجود المفيض الفيّاض الحقّ جلّ سلطانه .
وإذا انكشف ذلك فقد انصرح أنّ كلّ جسد هيولاني بخصوصيّة مزاجه الجسماني واستحقاقه الاستعدادي ، يكون مستحقّاً لجوهر مجرّد بخصوصه يدبّره ويتعلّق به ويتصرّف فيه ويتسلّط عليه » [1] .
وأمّا الثاني ، فقد تصدّى أهل البيت عليهم السلام لإبطال هذه المقولة :
عن الحسن بن الجهم قال : « قال المأمون للرضا عليه السلام : يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ ؟ فقال الرضا عليه السلام : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم ، يكذّب بالجنّة والنار » [2] .
عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : « قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : « من قال بالتناسخ فهو كافر » [3] .

[1] نقلاً عن بحار الأنوار : ج 4 ص 321 ، كتاب التوحيد ، باب : 5 ، إبطال التناسخ ، ذيل الحديث الرابع .
[2] عيون أخبار الرضا ، مصدر سابق : ج 2 ص 218 ، الباب : 46 ، الحديث : 1 .
[3] المصدر السابق : ج 2 ص 218 ، الحديث : 2 .

495