لا نبي بعدي .
فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود ، والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى . بل يجب بحسب فطرة العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوى اللاحقة ، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها ، وإلا صح لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه .
أما المسلم - كما قلنا - فإنه إذا اعتقد بالاسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعى ، أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق بها فلماذا يطلب الدليل عليها ؟ وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية فلا يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها . وأما اللاحقة فلان نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله قال : ( لا نبي بعدي ) وهو الصادق الأمين كما هو المفروض ، ( لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاها مدع ؟
* * * نعم على المسلم - بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل - أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة ، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت

63