قواعدهم ، وكل استثناء عن هذه القاعدة أو تخلف عن هذا الشرط لا بد أن يكون ناشئاً عن حيثيات قد اختص بها الله تعالى مورد الاستثناء وشخص ذلك المستثنى ، فمثلاً ورد في الشريعة المقدسة استحباب الإتيان بأمور إن تركها المكلف لا يعاقب وإن عمل بها يثاب ، وكان مورد هذه الأعمال وجوباً في حق النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دون استحبابها ، كما في صلاة الليل ، والأضحية والسواك ؛ كل هذه مستحبات أحبت الشريعة اتيانها ومن تخلف عنها لا يعاقب ، وأوجبت على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اتيانها والقيام بها ، وكذا انقلاب الحرام إلى إباحة ، فما حرم من زواج أكثر من أربع جاز في حقه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن يتزوج بأكثر من ذلك ؛ إلى غير ذلك من الأحكام الإلهية حيث تنقلب من حالة إلى أخرى تبعاً للحكمة التي لا يعلمها إلاّ خالقها ؛ ولا شك أن استثناء النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بهذا دون سائر المسلمين إنما هو لخصوصية خصها الله تعالى نبيه تشريفاً له وتكريما لمقامه الكريم ، إذن فكل ما استثنى من عنوان أو معنون ورد في حكم الله تعالى كان لذلك العنوان أو المعنون خصوصية تشريفية ، وميزة تكريمية على سائر الأحكام أو باقي المكلفين ، ألا ترى خصوصيات النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على باقي المكلفين ، حتى عم أزواجه بأنهن أمهات المؤمنين ، وآل بيته الأكرمين قد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ؟ وللعموم فان التطهير من الرجس يعم كلا المعنيين ، المعنوي كالشرك وما دونه وهو دليل عصمتهم ( عليهم السلام ) ، والظاهري الذي يعني تنزيههم من كل قذارة ظاهرية . فلا غرابة والحال هذه أن يختص علي بخصوصيات ترفع من شأنه وتزيد من مقامه إمّا لنبيه لأنه خليفته ، أو تشريفا له وهو الخليفة القادم والإمام المطاع بأمر ربه .
فعن أبي هريرة قال : قال عمر بن الخطاب لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطي حمر

135