ثم نقل عن شيخه محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( المتوفّى 343 ه‌ ) إنّه كان يقول :
أوّل درجة في الغلو نفى السهو عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ( 1 ) وحاصل كلامه : إنّ السهو الصادر عن النبي إسهاء من الله إليه لمصلحة ، كنفي وهم الربوبية عنه ، وإثبات أنّه بشر مخلوق ، وإعلام الناس حكم سهوهم في العبادات وأمثالها وأمّا السهو الذي يعترينا من الشيطان فإنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منه برئ ، وهو منزّه عنه ، وليس للشيطان عليه سلطان ولا سبيل .
ومع ذلك كلّه ، فهذه النظرية مختصة به ، وبشيخه ابن الوليد ، ومن تبعهما كالطبرسي في « مجمعه » على ما سيأتي ؛ والمحقّقون من الإمامية متفقون على نفي السهو عنه في أُمور الدين حتى مثل الصلاة .
قال المفيد : أقول إنّ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء : في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء ، وانّه لا يجوز منهم سهو في شئ في الدين ، ولا ينسون شيئاً من الأحكام ، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلاّ من شذّ منهم وتعلّق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنّه الفاسد من هذا الباب ، والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك ويجوّزون من الأئمة وقوع الكبائر والردّة عن الإسلام . ( 2 ) وقال في شرحه على عقائد الصدوق : فأمّا نص أبى جعفر - رحمه الله - بالغلو على من نسب مشايخ القمّيين وعلمائهم ( الذين جوّزوا السهو على النبي ) إلى التقصير ، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس ، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصّراً ، وانّما يجب الحكم بالغلو على من

1 . من لا يحضره الفقيه : 1 / 232 . 2 . أوائل المقالات : 35 .

302