التغلّب والقهر وينتصف للمظلوم من الظالم ويوصل الحق إلى مستحقه ، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية ، وإلا لافتقر إلى إمام آخر ! لأن العلّة المحوجة إلى نصب الإمام هي جواز الخطأ على الأمة ، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام ، فإن كان معصوماً كان هو الإمام ، وإلا لزم التسلسل .
وأما المقدّمة الثانية فظاهرة ، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقاً ، وعلي عليه السلام معصوم ، فيكون هو الإمام .
الثاني إن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه ، لما بيّنا من بطلان الاختيار وأنه ليس بعض المختارين لبعض الأمة أولى من البعض المختار للآخر ، ولأدائه إلى التنازع والتناحر ، فيؤدّي نصب الإمام إلى أعظم الفساد التي لأجل إعدام الأقلّ منها أوجبنا نصبه . وغير علي عليه السلام من أئمتهم لم يكن منصوصاً عليه بالإجماع ، فتعيّن أن يكون هو الإمام .
الثالث إن الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع ، لانقطاع الوحي بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة ، فلا بدّ من إمام منصوب من اللّه تعالى معصوم من الزلل والخطأ ، لئلاّ يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمداً أو سهواً ، وغير علي عليه السلام لم يكن كذلك بالإجماع .
الرابع إن اللّه تعالى قادر على نصب إمام معصوم ، والحاجة للعالم داعية إليه ولا مفسدة فيه ، فيجب نصبه . وغير علي عليه السلام لم يكن كذلك إجماعاً . فتعيّن أن يكون الإمام هو علي عليه السلام .

64