أساس أنه نقض العهد أو تعدى على فراش غيره ، ولكن على أساس أنه سلك لقضاء شهوته طريقا غير مشروع ، على كونه متمكنا من قضائها بطريق مشروع والنظرة التي بها ينظر القانون الإسلامي إلى فعلة الزنا ، هي أنها إذا أطلق عنان الناس لإتيانها متى شاؤوا ، فإنها لا تلبث أن تستأصل شأفة نوع الإنسان وتمدنه معا ، فمما يستلزمه الاستبقاء على نوع الإنسان وتمدنه أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة محدودة إلى علاقة قابلة للاعتماد عليها حسب القانون . ولا يمكن أن تكون هذه العلاقة محدودة ما دام المجال واسعا معها للعلاقة الحرة ، فإن الناس إذا كان من الميسور لهم أن يقضوا شهواتهم بدون أن يتحملوا أعباء الحياة العائلية وتبعاتها ، لا يمكن أن يرجى منهم مجال أن يرضوا بتحمل هذه الأعباء والتبعات لمجرد قضاء هذه الشهوات نفسها . ومثل ذلك كمثل شرط التذكرة لركوب القطار : أنه لا عبرة بشرط التذكرة لركوب القطار ما دامت للناس الحرية في ركوبه بالتذكرة أو بدون التذكرة ، فإن كان شرط التذكرة لازما ، فمن اللازم لجعله شرطا متأكدا مؤثرا أن يكون السفر بدون التذكرة جريمة . فمن ركب القطار ولم يأخذ التذكرة لأنه لا يملك من المال ما يأخذها به ، فإنه يأتي بجريمة خفيفة ، ومن ركبه بدون التذكرة على كونه غير معدم للمال فإنه يأتي بجريمة أفحش وأغلظ .
4 - التدابير الإصلاحية الوقائية في الإسلام لحفظ المجتمع من مفاسد الزنا إن الإسلام لا يعول على سلاح التعزير القانوني المحض لحفظ المجتمع الإنساني من خطر الزنا ، بل أنه ليأتي لذلك بتدابير إصلاحية ووقائية على نطاق واسع ، وهو إنما جاء بالتعزير القانوني كآخر حيلة لتطهير المجتمع وليس الغرض منه أن يبقى الناس يرتكبون الزنا ويجلدون وتنصب لهم الفلك ليل نهار ، بل الغرض منه أن يحول دون ارتكاب هذه الجريمة حيلولة تامة

284