مع كونه عالما بذاته وذلك ( لأن العلم بالشئ غير العلم بغيره ) أي بغير ذلك الشئ من الأشياء الآخر ( وإلا فمن علم شيئا علم جميع الأشياء ) لأن العلم به حينئذ عن العلم بها وهو باطل وإذ كان العلم بشئ مغايرا للعلم بشئ آخر ( فيكون له تعالى بحسب كل معلوم علم ) على حدة ( فيكون في ذاته كثرة ) متحققة ( غير متناهية ) هي العلوم بالمعلومات التي لا تتناهى وذلك محال بالتطبيق ( والجواب أنه ) أي ما ذكرتموه من كثرة العلم ( كثرة في الإضافات ) والتعلقات ( و ) ذلك لأنه لا نسلم تعدد ذات العلم بتعدد المعلومات بل ( العلم واحد ) تتعدد تعلقاته بحسب معلوماته ( وذلك ) أي تكثر الإضافات والتعلقات ( لا تمتنع ) لأنها أمورا اعتبارية لا موجودة * ( الرابعة ) من تلك الفرق ( من قال إنه لا يعقل غير المتناهي إذ المعقول متميز عن غيره ) لأن العلم إما نفس التميز أو صفة توجبة ولأنه لو لم يتميز عن غيره لم يكن هو بالمعقولية أولى منه ( وغير المتناهي غير متميز عن غيره ) بوجه من الوجوه ( وإلا لكان له حد ) وطرف ( به بتميز ) وينفصل ( عن الغير ) وإذا كان له طرف ( فليس غير متناه هذا خلف والجواب من وجهين * الأول أنه معقول من حيث إنه غير متناه يعني أن المجموع من حيث هو مجموع متميز عن غيره بوصف اللاتناهي ومعقول بحسبه وإن كانت آحاده غير متميزة كما ذكرتم ( وفيه نظر لأن ذلك ) الوصف أعني اللاتناهي ( أمر واحد عارض لغير المتناهي وهو غير ما صدق عليه أنه غير متناه والنزاع إنما وقع فيه ) لأنه الموصوف باللاتناهي لا في ذلك المفهوم العارض لأنه موصوف بالوحدة ولما اتجه أن يقال المراد إن مجموع ما صدق عليه معقول باعتبار عارضه لا أن عارضه معقول في نفسه أشار إلى دفعه فقال ( وبالجملة فالنزاع في غير المتناهي تفصيلا لا إجمالا ) وما ذكرتم علم إجمالي لا منازعة فيه لأحد كيف ولا بد

73