أن ذكر قسمين لا يدل على عدم قسم ثالث * ( السابع عشر قوله عليه السلام من ترك صلاة متعمدا فقد كفر وقوله عليه السلام من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا قلنا الآحاد لا تعارض الاجماع ) المنعقد قبل حدوث المخالفين * والثامن عشر ولاية الله وعداوته ضدان فلا واسطة بينهما وولاية الله إيمان وعداوته كفر قلنا لا نسلم عدم الواسطة بين كل ضدين ) فإن السواد والبياض متضادان وبينهما واسطة فجاز أن يكون بين ولايته وعداوته واسطة ( احتج من زعم أنه ) أي مرتكب الكبيرة ( منافق بوجهين ( الأول ) نقلي وهو ( قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاثة إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أئمن خان قلنا هو متروك الظاهر لأن من وعد غيره أن يخلع عليه خلعة نفيسة ثم أخلفه لم يخرج ) بذلك ( عن الإيمان إلى النفاق إجماعا ) وقيل معناه إن هذه الخصال الثلاث إذا صارت معا ملكة الشخص كانت علامة لنفاقه وأما بدون كونها ملكة فلا ألا ترى أن أخوة يوسف وعدوا أباهم أن يحفظوا فاخلفوا وائتمنهم أبوهم فخانوا وكذبوا في قولهم فأكله الذئب وما كانوا منافقين اتفاقا على أن العلامة الدالة على شئ قد لا تكون قطعية الدلالة فيجوز تخلف المدلول عنها * ( الثاني ) عقلي وهو ( أن من اعتقد ) من العقلاء ( إن في هذا الجحر حية لم يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ثم أدخل يده فيه علم أنه قاله لا عن اعتقاد ) وكذا الحال فيمن ارتكب الكبيرة ( قلنا مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب الذنب لأنها آجلة ) وغير محققة ( إذ يجوز التوبة والعفو فافترقا * احتج المعتزلة بوجهين الأول إن الفاسق أوليس مؤمنا لما مر ) من أن الإيمان عبارة عن الطاعات ( ولا كافرا بالإجماع لأنهم ) أي الصحابة ومن بعدهم من السلف ( كانوا

338