أخرى أما الضرورة فقالوا تخلل العدم بين الشئ ونفسه محال بالضرورة ) إذ لا بد للتخلل من طرفين متغايرين ( فيكون ) حينئذ ( الوجود بعد العدم غير الوجود قبله ) حتى يتصور تخلل العدم بينهما وعلى هذا ( فلا يكون المعاد هو المبتدأ بعينه ) لأن كلا منهما موجودا بوجود مغاير لوجود صاحبه فهما موجودان متغايران فلا يكون الموجود الأول بعينه معادا بعد عدمه والجواب إنه لا معنى لتخلل العدم ههنا سوى إنه كان موجودا زمانا ثم زال عنه ذلك الوجود في زمان آخر ثم اتصف به في زمان ثالث ومن هذا تبين إن التخلل بحسب الحقيقية إنما هو لزمان العدم بين زماني الوجود الواحد وإذا اعتبر نسبة هذا التخلل إلى العدم مجازا كفاه اعتبار التغاير في الوجود الواحد بحسب زمانية علي أن دعوى الضرورة في حكم خالفه جمهور من العقلاء غير مسموعة ( وأما الاستدلال فهو من وجوه * الأول إنما يكون المعاد معادا بعينه إذا أعيد بجميع عوارضه ومنها الوقت ) الذي كان فيه مبتدأ ( فيلزم أن يعاد في وقته الأول وكل ما وقع في وقته الأول فهو مبتدأ فيكون حينئذ مبتدأ من حيث إنه معاد هذا خلف الجواب إنما اللازم ) في إعادة الشئ بعينه ( إعادة عوارضه

292