علما وعملا ) وعلى غيرها مما ذكر في وجه الاعجاز ( معجز بالنظر وإنما وقع الخلاف في وجهه لاختلاف الأنظار ومبلغ أصحابها من العلم وليس إذ لم يكن معجزا بالنظر إلى أحد من وجوه الاعجاز ما بيناه ) بعينه ( يلزم أن لا يكون معجزا بجملتها أولا بجملة منها ) بل ولا بواحد منها لا بعينه لجواز اختلاف الأحكام في هذه الأمور الأربعة ( وكأي من بليغ يقدر على النظم أو النثر ولا يقدر على الآخر ولا يلزم من القدرة على أحدهما القدرة على الجميع وليس كل ما ثبت لكل واحد يثبت للكل ) من حيث هو كل ولا لجملة من الأفراد المتعددة كعشرة مثلا وكذلك قد يختلف حكم الواحد مطلقا ومعينا فإن الأول قد يكون متعين الثبوت دون الثاني خذ ( هذا ) الذي ذكرناه ( وإنا نختار أنه معجز ببلاغته ( وأما الشبه ) القادحة في ذلك ( فالجواب عن الأولى إن الفرق كان بينا لمن تحدى به ) من بلغاء عصره ( ولذلك لم يعارض وغيرهم عمى عن ذلك لقصوره في صناعة البلاغة والتمييز بين مراتبها ) فلا اعتداد به ولا مضرة في ذلك لثبوت الاعجاز بمجرد عجز أولئك الأعلام ( ثم قياس أقصر سورة إلى أطول خطبة أو قصيدة جور ) وعدول ( عن سواء السبيل ) لأن التحدي بها إنما يكون بما هو على مقدارها المشتمل على مثل بلاغتها لا بما هو أضعافها المشتملة على مثلها كما لا يخفى على ذي مسكة من الإنصاف ( وأيضا فيكفينا ) في إثبات النبوة ( كون القرآن بجملته أو بسورة الطوال معجزا ) وهذا مما لا سترة به ولذلك ( قال الوليد بن المغيرة بعد طول محاولته للمعارضة وتوقع الناس ذلك منه عرضت هذا الكلام على خطب الخطباء وشعر الشعراء فلم أجده منها و ) الجواب ( عن الثانية إن الآحاد لا تعارض القاطع ) يريد إن اختلاف الصحابة في بعض سور القرآن مروي بالآحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن

250