يقتضي تلك الحمرة في ذلك الشخص من غير أن يحصل فيه الخجالة ( وعن الخامس فقد مر ) في مسألة الكلام من موقف الإلهيات ( امتناع الكذب عليه ) سبحانه وتعالى ( وعن السادس إذا أتى ) مدعي النبوة ( بما يعلم بالضرورة أنه خارق للعادة وعجز من في قطره عن المعارضة علم ضرورة صدقه ) في دعواه ( وعن السابع يعلم عادة ) أي يعلم بالضرورة العادية الوجدانية ( المبادرة ) بلا توان ( إلى معارضة من يدعي الانفراد بأمر جليل فيه التقوى على أهل زمانه واستتباعهم والحكم عليهم في أنفسهم ومالهم و ) يعلم الضرورة أيضا ( عدم الإعراض عنها ) أي عن المعارضة في مثل هذا الأمر ( بحيث لا ينتدب له أحد ) ولا يتوجه نحو الإتيان بالمعارض أصلا ( والقدح فيه سفسطة ) ظاهرة ( وحينئذ ) أي وحين إذ كان الأمر كما ذكرنا ( فدلالته من جهة الصرفة واضحة ) فإن النفوس إذا كانت مجبولة على ذلك كان صرفها عنه أمرا خارقا للعادة دالا على صدق المدعي وإن كان ما أتى به مقدورا لغيره ( وعن الثاني كما علم بالعادة وجوب معارضته ) على تقدير القدرة ( علم ) بالعادة أيضا ( وجوب إظهارها إذ به يتم المقصود واحتمال المانع للبعض في بعض الأوقات والأماكن لا يوجب احتماله في الجميع ) أي في جميع الأوقات والأماكن بل هذا معلوم الانتفاء بالضرورة العادية ( فلو وقعت معارضة لاستحال عادة إخفاؤها مطلقا ) من أصحاب المدعي عند استيلائهم ومن غيرهم أيضا فاندفعت الاحتمالات كلها وثبتت الدلالة القطعية * الطائفة ( السادسة ) من منكري البعثة ( من قال العلم بحصول لا يمكن لمن لم يشاهده لا بالتواتر ولكنه لا يفيد العلم ) فلا يحصل العلم بنبوة أحد لمن لم يشاهد معجزة وإنما قلنا إن التواتر لا يفيد العلم ( لوجوه * الأول أهل التواتر يجوز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل ) يجوز عليه الكذب ( إذ أوليس كذب الكل إلا كذب كل واحد * الثاني إن حكم كل طبقة ) من طبقات أعداد الرواة ( حكم ما قبلها بواحد فإن من جوز إفادة المائة للعلم جوز إفادة التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره ) أي العلم ( في عدد ) معين ( و ) أيضا ( ادعاء الفرق ) بين العددين المذكورين في إفادة العلم ( تحكم ) محض وإذا كان كذلك ( فلنفرض طبقة لا تفيده ) أي لا تفيد العلم قطعا كاثنين مثلا ( ثم نزيد عليه واحدا واحدا فلا يفيده ) شئ من هذه المراتب ( بالغا ما بلغ ) لمساواة كل منها لما قيل في عدم الإفادة * ( الثالث لو أوجب

240