( إلا فعلا له ) صادرا عنه بتأثير قدرته فيه ابتداء بلا واسطة ( لا غرضا لفعل آخر ) له مدخل في وجوده بحيث ( لا يحصل ) ذلك الشئ ( إلا به ليصلح ) أن يكون ( غرضا لذلك الفعل ) حاصلا بتوسطه ( وليس جعل البعض ) من أفعاله وآثاره ( غرضا أولى من البعض ) الآخر إذ لا مدخل لشئ منها في وجود الآخر على تقدير استنادها بأسرها إليه على سواء فجعل بعضها غرضا من بعض آخر دون عكسه تحكم بحت فلا يتصور تعليل في أفعاله أصلا ( وأيضا ) إذا عللت أفعاله بالأغراض ( فلا بد من الانتهاء إلى ما هو الغرض ) والمقصود في نفسه وإلا تسلسلت الأغراض إلى ما لا نهاية لها ( ولا يكون ذلك ) الذي هو غرض ومقصود في نفسه ( لغرض آخر ) لأنه خلاف ما فرض ( وإذا جاز ذلك بطل القول بوجوب الغرض ) إذ قد انتهى أفعاله إلى فعل لا غرض له وهو الذي كان مقصودا في نفسه وقد يقال لا يجب في الغرض كونه مغايرا بالذات بل يكفيه التغاير الاعتباري ( احتجوا ) أي المعتزلة على وجوب الغرض في أفعاله تعالى ( بأن الفعل الخالي عن الغرض عبث وأنه قبيح ) بالضرورة ( يجب تنزيه الله عنه ) لكونه عالما بقبحه واستغنائه عنه فلا بد إذن في فعله من غرض يعود إلى غيره نفيا للعبث والنقض ( قلنا ) في جوابهم ( إن أردتهم بالعبث ما لا غرض فيه ) من الأفعال ( فهو أول المسألة المتنازع فيها إذ نحن نجوز أن يصدر عنه تعالى فعل لا غرض فيه أصلا وأنتم تمنعونه وتعبرون عنه بالعبث فلا يجديكم نفعا ( وإن أردتم ) بالعبث ( أمرا آخر

204