أن يقال لم يتخلف القبح عن الكذب بل هو قبيح باعتبار تعلقه بالمخبر عنه لا على ما هو به وحسن باعتبار استلزامه للعصمة والإنجاء وقد نبهناك على ذلك ( أو نلتزم قبحه ) أي قبح كلامه في الغد ( مطلقا لأنه قبيح أما لذاته ) إن كان كاذبا ( وأما لاستلزامه القبيح ) إن كان صادقا ( ونقول الحسن ) كالكلام الصادق فيما نحن فيه ( إنما يحسن إذا لم يستلزم القبيح ) وأنت خبير بأن انقلاب الحسن إلى القبيح إنما يتأتى على القول بالوجوه الاعتبارية فضعف هذا المسلك إنما يظهر إذا جعل دليلا على بطلان مذاهب المعتزلة كلها ( الثاني ) من المسلك الضعيفة ( من قال زيد في الدار ولم يكن ) زيد فيها ( فقبح هذا القول أما لذاته ) وحده ( أو مع عدم كون زيد في الدار ) إذ لا قائل بقسم الثالث ( والقسمان باطلان فالأول لاستلزامه قبحه وإن كان زيدا في الدار والثاني لأنه يستلزم كون العدم جزء علة الوجود قلنا قد يكون قبحه مشروطا بعدم كون زيد في الدار والشرط لا يمنع أن يكون عدميا الثالث قبحه ) أي قبح الكلام الكاذب ( لكونه كذبان قام بكل حرف ) منه ( فكل حرف كذب ) إذ المفروض أنه متصف بالقبح المعلل بالكذب ( فهو خبر ) لأن الكذب من صفات الخبر ( وبطلانه ظاهر وإن قام بالمجموع فلا وجود له لترتبها ) أي ترتب الحروف ( وتقضى المتقدم ) منها ( عند حصول المتأخر ) وإذ لم يكن للمجموع وجود فكيف يتصور اتصافه بالقبح الذي هو صفة ثبوتية فالمصنف ردد في نفس القبح هل هو قائم بكل حرف أو بمجموعها وأما الآمدي فإنه قال لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلا فالمقتضى لقبحه إما أن يكون صفة لمجموع حروفه أو لآحادها والأول باطل لأن ما لا وجود له لا يتصف

190