مؤثر فإن كان مؤثره العبد تسلسل وإن كان غيره كان هو مجبورا في فعله ( وأما الثالث ) وهو النقض بالحسن والقبح الشرعين ( فلا يجب عندنا في الواجب الشرعي تأثير قدرة الفاعل فيه بل يجب أن يكون الفعل مما هو مقدور عادة ) أي يكون مما يقارنه القدرة والاختيار في الجملة ولا يكفي ذلك في الواجب العقلي عندكم إذ لا بد فيه من تأثير القدرة فلا يتجه علينا النقض بالشرعي ( وأما الرابع ) وهو الحل ( فمقصودنا ) من دليلنا على كون العبد مجبورا ومضطرا ( أن العبد غير مستقل بإيجاد فعله من غير داع ) واختيار يترتب على ذلك الداعي ويوجب الفعل ( يحصل ) أي ذلك الداعي مع ما يترتب عليه ( له بخلق الله تعالى إياه وقد بيناه ) أي عدم استقلاله بهذا المعنى ( وذلك كاف في عدم الحكم ) بالحسن والقبح ( عقلا إذ لا فرق بين أن يوجد الله الفعل ) في العبد كما قاله الشيخ وبين أن يوجد ما يجب الفعل عنده كما قاله بعض أصحابه ) كإمام الحرمين ( وفي كونه مانعا من حكم العقل ) بالحسن والقبح ( عند الخصم ) فإذا كان داعيه إلى الاختيار الموجب للفعل من فعل الله فقد تم مطلوبنا * ( الثاني ) من الوجهين وإنما ينتهض حجة على غير الجبائي ( لو كان قبح الكذب ذاتيا ) أي لذاته أو لصفة لازمة لذاته ( لما تخلف ) القبح ( عنه لأن ما بالذات ) وكذا ما هو بواسطة لازم الذات

188