لمخالفته المصلحة ) فليس قوله عند ربك ظرفا لقوله مكروها ( أو ) أراد بقوله مكروها كونه ( منهبا عنه مجازا ) وإنما يرتكب هذا التجوز ( توفيقا للأدلة ) أي جمعا بين هذه الآية وبين ما ذكرناه من الدلائل ( الثالثة وما الله يريد ظلما للعباد مع أن الظلم من العباد ( كائن ) بلا شبهة فبعض الكائنات أوليس مراد الله ( قلنا أي ) لا يريد ( ظلمه ) لعباده لا ظلم بعضهم على بعض فإنه كائن ومراد بخلاف ظلمه عليهم فإنه أوليس بمراد ( و ) لا كائنا بل ( تصرفه تعالى فيما هو ملكه كيف كان ) ذلك التصرف ( لا يكون ظلما ) بل عدلا وحقا ( الرابعة والله لا يحب الفساد والفساد كائن والمحبة ) هي ( الإرادة ) فالفساد أوليس بمراد ( قلنا بل ) المحبة إرادة خاصة وهي ما لا يتبعها تبعة ) ومؤاخذة ( ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام الخامسة ولا يرضى لعباده الكفر ) والرضاء هو الإرادة ( قلنا الرضاء ترك الاعتراض والله يريد الكفر للكافر ويعترض عليه ) ويؤاخذه به ( ويؤيده أن العبد لا يريد الآلام والأمراض ) وليس مأمورا بإرادتها ( وهو مأمور بترك الاعتراض ) عليها فالرضاء أعني ترك الاعتراض يغاير الإرادة ( ثم هذه الآيات معارضة بآيات ) أخرى ( هي أدل على المقصود منها الأولى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى الثانية أن لو يشاء الله لهدي الناس جميعا الثالثة فلو شاء لهداكم أجمعين ) والمعتزلة حملوا المشيئة في هذه الآيات ونظائرها على مشيئة القسر والإلجاء وليس بشئ لأنه خلاف الظاهر وتقييد للمطلق من غير دلالة عليه ( الرابع أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) وتطهير القلوب بالإيمان فلم يرد الله إيمانهم ( الخامسة إنما يريد الله ليعذبهم

178