( واعلم أن هذا الاستدلال ) أي الوجه الثالث ( إنما بصلح لزاما للمعتزلة القائلين بوجوب المرجح في الفعل الاختياري ) وكون الفعل معه واجبا كأبي الحسين وأتباعه ( وإلا فعلى رأينا يجوز الترجيح بمجرد تعلق الاختيار بأحد طرفي المقدور ) من غير داع إلى ذلك الطرف كما مر ( فلا يلزم من كون الفعل بلا مرجح ) وداع ( كونه اتفاقيا ) واقعا بلا مؤثر ( وحديث الترجيح بلا مرجح قد تكرر مرارا بما أغنانا من إعادته والمعتزلة ) القائلون بأن العبد موجد لأفعاله الاختيارية صاروا فريقين فأبو الحسين ومن تبعه يدعي في إيجاد العبد لفعله الضرورة ) أي يزعم أن العلم بذلك ضروري لا حاجة به إلى استدلال ( و ) بيان ( ذلك أن كل أحد يجد من نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش والصاعد ) باختياره ( إلى المنارة والهاوي ) أي الساقط ( منها ) ويعلم أن الأولين من هذين القسمتين يستندان إلى دواعيه واختياره وأنه لولا تلك الدواعي والاختيار لم يصدر عنه شئ منهما بخلاف الأخيرين إذ لا مدخل في شئ منهما لإرادته ودواعيه ( ويجعل ) أبو الحسين ( إنكاره ) أي إنكار كون العبد موجدا لأفعاله الاختيارية ( سفسطة ) مصادمة للضرورة ( والجواب أن الفرق ) بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية ضروري لكنه ( عائد إلى وجود القدرة ) منضمة إلى الاختيار في الأولي ( وعدمها ) في الثانية ( لا إلى تأثيرها ) في الاختيارية ( وعدمه ) أي عدم تأثيرها في غيرها ( وذلك أنه لا يلزم من دوران الشئ ) كالفعل الاختياري ( مع غيره ) كالقدرة والدواعي وجودا وعدما ( وجوب الدوران ) لجواز أن يكون الدوران اتفاقيا ( ولا يلزم ) أيضا ( من وجوب الدوران ) على تقدير ثبوته ( العلية ) أي كون المدار علة للدائر ( ولا من العلية ) إن سلم ثبوتها ( الاستقلال بالعلية ) لجواز أن يكون المدار جزءا أخيرا من العلة المستقلة ( ثم يبطل ما قاله ) أبو الحسين ( أمران * الأول إن من كان قبله ) من الأمة كانوا ( بين منكرين لإيجاد العبد فعله ومعترفين به مثبتين له بالدليل فالموافق والمخالف له اتفقوا على نفي الضرورة ) عن هذا المتنازع فيه أما نفي المخالف فظاهر وأما نفي الموافق فلاستدلاله عليه ( فكيف يسمع منه نسبة كل العقلاء إلى إنكار الضرورة ) فيه * الأمر ( الثاني إن كل سليم النقل إذا اعتبر

152