آمرة بمعرفة أنه تعالى يستحيل رؤيته ( أو ) يعلم موسى امتناع الرؤية و ( السؤال ) بطلها ( صغيرة لا تمتنع على الأنبياء والجواب التزام أن النبي المصطفى ) المختار ( بالتكليم في معرفة الله تعالى وما يجوز عليه ويمتنع دون آحاد المعتزلة و ) دون ( من حصل طرفا من علم الكلام هي البدعة الشنعاء ) والطريقة العوجاء التي لا يسلكها واحد من العقلاء ( واحتجاجنا بلزوم العبث ) على تقدير العلم بالاستحالة ( وهو مما تنزه عنه من له أدني تمييز فضلا عن الأنبياء كيف ومثل هذا التجاسر على الله تعالى ) بطلب ما لا يجوز عليه ويشعر بالتجسم على رأيكم ( لا يعد من الصغائر ) بل من الكبائر التي يمتنع صدورها عنهم ( و ) على تقدير كون السؤال من الصغائر نقول ( في جوازها من الأنبياء ما سيأتي ) من المنع والتفصيل ( وأما على الوجه الثاني ) أي الاعتراض عليه ( فمن وجهين * الأول أنه علق الرؤية على استقرار الجبل إما حال سكونه أو ) حال ( حركته الأول ممنوع والثاني مسلم بيانه أنه لو علقه ) أي وجود الرؤية ( عليه حال سكونه لزم وجود الرؤية ) لحصول الشرط الذي هو الاستقرار وهو باطل ( فإذن قد ) تعين أنه ( علقه عليه حال حركته ولا خفاء ) في ( أن الاستقرار حال الحركة محال ) فيكون تعليق الرؤية عليها تعليقا بالمحال فلا يدل على إمكان المعلق بل على استحالته ( والجواب أنه علقه على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد ) بحال السكون أو الحركة وإلا لزم الاضمار في الكلام ( وأنه ) أي استقرار الجبل من حيث هو ( ممكن قطعا إذ لو فرض ) وقوعه ( لم يلزم منه محال لذاته وأيضا فاستقرار الجبل عند حركته ) أي في زمانها ( أوليس بمحال إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة ) ولا محذور فيه ( إنما المحال ) هو ( الاستقرار مع الحركة ) أي كونهما مجتمعين لا وقوع شئ منهما في وقت آخر بدل صاحبه ( الثاني ) من الوجهين ( أنه لم يقصد ) من التعليق المذكور ( بيان إمكان الرؤية أو امتناعها بل بيان عدم وقوعها لعدم المعلق به ) وهو الاستقرار سواء كان ممكنا أو ممتنعا فلا يلزم إمكان المعلق ( والجواب أنه قد لا يقصد الشئ ) في الكلام قصدا بالذات ( ويلزم ) منه لزوما قطيعا ( و ) الحال ( ههنا كذلك فإنه إذا فرض وقوع الشرط ) الذي هو ممكن في نفسه

121