والآثار والأمارات على ذلك ، ونقل من الكتاب * ( وسيجنبها الأتقى ) * ومن السنة والآثار بعض الأحاديث الموضوعة التي نقلتها في موضعه ، ومن الأمارات فتح البلاد وقلة النزاع والاختلاف .
أقول : قوله بأفضلية أبي بكر وعمر على وفق أكثر أهل السنة لا وجه له ، لأن الآية لا دلالة لها على مقصودهم ، كما ظهر لك سابقا . وأما الأخبار والآثار : فلأن انفرادهم في نقل ما يتوهم دلالته على أفضلية من سبق على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وثبوت وضع الأخبار في فضائل الثلاثة وأشياعهم في زمان معاوية بأمره ، وطلب الجاه والجائزة به ، وصيرورة الأخبار الموضوعة سبب الشبهة لأصحاب الديانات لكون بعض من يضع الأخبار في فضائل السابقين مرائيا ظاهر الصلاح ، كما ذكره عبد الحميد بن أبي الحديد ونقلته سابقا ، يسقطان الأخبار الدالة على فضائلهم عن

374