اجتماع السلسلة .
فحينئذ إن كان المراد بزيادة العدد زيادة عدد المعلولية الموجودة على عدد العلية الموجودة ، فلا فساد فيها . وإن كان المراد زيادة عددها على عددها مطلقا ، فلا يمكن الحكم بها على تقدير عدم لزوم الاجتماع ، لعدم صحة الحكم باتصاف إحدى السلسلتين المعدومتين بالزيادة على الأخرى في نفس الأمر مع وجودهما فيها . وإن كان الحكم بزيادة ما يوجد من إحداهما في الذهن على الأخرى فيه ، فلا انتفاع فيه ، لكون ما يوجد منهما متناهيا .
وعلى التقرير الأخير إن تطبيق السلسلتين مع عدم وجودهما والحكم بزيادة إحداهما على الأخرى لا معنى له ، وكيف يحكم باتصاف إحداهما بالزيادة على الأخرى مع انتفاء الموصوف بالزيادة والنقصان ؟
أجيب بأن سبب احتياج الممكن إلى السبب هو الإمكان ، كما تقرر في محله ، ألا يرى أنه إذا نظر إلى إمكان وجود شئ بحسب ذاته بعد إبطال الأولوية الذاتية يحكم العقل من غير حاجة إلى ملاحظة أمر آخر باحتياجه إلى السبب ، ولا فرق بين الابتداء والاستدامة ، وإلا يلزم قلب المهية ، فيلزم اجتماع الأسباب المفيضة مع المعلول الأخير ، وحينئذ يتم التقريران المذكوران كما لا يخفى .
المبحث الثاني في علمه وقدرته وعدله وتوحيده على وجه مجمل الأفعال المحكمة المتقنة التي منها الإنسان الذي روعي في كيفية خلق الأعضاء والعظام والأعصاب والمفاصل ، وكيفية تأليف المفاصل بالأعصاب والغضاريف ، وكيفية خلق الإنسان وتعيين موضع يليق بكل واحد من القطع والطحن له ، وجعل أصولها مختلفة باختلاف الحاجة وغيرها ، حكم ومصالح غير

33