responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 176


وإذا عرفت الإشارات ومراتب جلالة فاطمة ( عليها السلام ) بما أشرت إليه في ضمن بعض مطاعن الأول ، علمت دلالتها على بطلان خلافة الأول دلالة قطعية .
ومع هذا نقول : كان المقام يقتضي لو لم يكن أبو بكر عامدا بالظلم والعدوان أن يقول لها : يا خير النساء وابنة خير الأنبياء ، يدل كلامك على خطانا في خوف الفتنة ، وإنا لم نرع في فعلنا مقتضى زواجر كتاب الله وشواهده وأوامره ، وأنت وارثة الهداية والرشاد ، وحقنا الإطاعة والانقياد ، فبيني لنا تفصيل ما أجملته حتى نسمعه ونطيعه ، فلما طوى عن ذكره كشحا ، ولم يتكلم من هذا القبيل أصلا ، وافتعل الرواية التي تشهد على كذبها أمور لا تحتاج إلى البيان ، ولم يصدر منه ما يوجب رضاها ، لم يصح دعوى رضاها من سكوت فاطمة ( عليها السلام ) في المجلس .
ومع ظهور استمرار غضبها نقول : لو فرض صدق أبي بكر في الخبر لعلمت بصدقه ، ولو فرض عدم علمها به لجوزت الصدق البتة ، وعلى التقديرين كان يجب عليها معذرة أبي بكر بأن لم أعرف أن منعك من الإرث كان ناشئا عما سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكنت مطيعا له وراعيا لما سمعت منه ( صلى الله عليه وآله ) في منعنا الإرث ، وقلت ما قلت لإطاعتك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهذه الأمور التي نسبتها إليك من الزلات العظيمة التي نشأت من غفلتي وغفلة باب مدينة العلم ، وإلا أعلمني حتى لا يصدر مني ما صدر ، فأرجو عفوك عما سمعت مني ، وصفحك عما نسبته إليك ، حتى يظهر على الحضار وعلى من يصل إليه مقالاتها أن ما صدر منها ( عليها السلام ) كان ناشئا من عدم اطلاعها وعدم اطلاع باب مدينة العلم على المسألة المتعلقة بإرثها ، ولم يكن ( عليه السلام ) عالما بالمسألة حتى يمنعها عن هتك عرض الخليفة ، وعدم رعاية مرتبته ، الناشيين من اتهامها البرئ عن المعاصي ، المطيع لله ولرسوله في إطاعة الله ورسوله بأمور لا يليق بأحد من المسلمين .
وبالجملة كما أن التكلم بمثل هذا الكلام عن مثل فاطمة ( عليها السلام ) يدل دلالة قطعية

176

نام کتاب : سفينة النجاة نویسنده : الشيخ محمد بن عبد الفتاح ( سراب التنكابني )    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست