إلى القول بأنه ليس للولي في الآيات الثلاث إلا معنى واحد وهو الأولى بالشئ و لو أطلق على الناصر والمحب والزعيم فإنما أطلق بمعنى واحد ، ولو كان هناك اختلاف فإنما هو في جانب المتعلق .
وبعبارة واضحة : ليس للولي معان مختلفة وضع لها اللفظ بأوضاع متعددة حتى يصبح اللفظ مشتركا لفظيا بين المعاني المتباينة . بل هو موضوع لمعنى واحد جامع بين مصاديق وموارد مختلفة ، فلو كان هناك اختلاف فإنما هو في المتعلق والمورد ، لا في المفهوم والمعنى .
فالرب ولي لأنه أولى بخلقه من أي قاهر عليهم حيث خلق العالمين كما شاءت حكمته ويتصرف فيهم بمشيئته .
وكل من المحب والناصر ولي ، لأن كلا منهما أولى بالدفاع عمن أحبه و نصره .
والزعيم والقائد ولي ، لأنه أولى بأن يتصرف في مصالح من تولى أمره .
فإذا كان للفظ معنى واحد فلا يكون هناك أي اختزال مهما ذهبنا إلى التفريق بين الآيات الثلاثة ، فإن المفروض أن لكل شأنا وسببا للنزول ، وبينها جامع وهو الأولوية المطلقة كما في الآية الثانية والمقيدة كما في الآية الأولى والثالثة .
هذه حقيقة لغوية قد نص عليها المحققون . قال الإمام أبو الفتح المطرزي :
الولي : كل من ولي أمر واحد فهو وليه ، ومنه ولي اليتيم أو القتيل : مالك أمرهما ، و والي البلد : ناظر أمور أهله ومصدرهما الولاية ( بالكسر ) . [1] وألفت نظر الأستاذ السامي إلى أن النهي عن تولى اليهود والنصارى والكفار في الآيات التي تقدمت أو تأخرت ، لا يرجع إلى التولي المجسد في

[1] المطرزي : المغرب : 2 / 372

573