إن كان رفضا حب آل محمد * فليشهد الثقلان أني رافضي [1] فإذا كانت الظروف حملت قادة الفقه إلى رفض حصر المذاهب في أربعة ، وعاد المحققون يفكرون بالاجتهاد الحر ، سواء أوافق مذهبا من المذاهب السالفة أم خالف ، كان من المتحتم الرجوع إلى أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام وفتح باب الاجتهاد المطلق في ضوء الكتاب والسنة بمصراعيه على وجه الأمة ، فالإعراض عن أحاديثهم يزعزع أركان الاجتهاد المطلق ، ويتسم الاجتهاد عندئذ بالاجتهاد النسبي .
إن الاجتهاد المطلق لا يتم إلا بالرجوع إلى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا تحتوي الصحاح والمسانيد على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدث عنه ، بل هناك أحاديث تحملها أهل بيته عليهم السلام عن جدهم في مختلف المجالات ، ومن الظلم على العلم وأهله الإعراض عنهم ، وإسدال الستار على تلك الثروة الهائلة .
ولعل من يسمع هذه الكلمة من إخواننا أهل السنة يقترح علينا أيضا الرجوع إلى أحاديث الصحابة والتابعين المجتمعة في الصحاح والمسانيد ، وأن الاجتهاد المطلق لا يتم إلا بالرجوع إليها مثل الرجوع إلى أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام .
غير أني ألفت نظر المقترح إلى أنه أمر محقق في فقه الشيعة ، فالآثار النبوية الواردة عن الطرق الموثوقة يعمل بها علماء الشيعة من غير فرق بين ما يرويه الشيعي عن أئمة أهل البيت أو السني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
أضف إليه أن هناك مجموعة كبيرة من الأحاديث النبوية رواها علماء الشيعة عن الصادع بالحق عن طرق الصحابة من دون أن يتوسط فيها أئمة أهل البيت ، فليس الأمر دائرا بين الرجوع إلى أئمة أهل البيت أو الصحابة ، فإن الكل

[1] ابن الصباغ المالكي : الفصول المهمة : 22 ، ط النجف .

426