والتفويض باطلان ، والأمر بين الأمرين هو الحق الصراح ، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت قولهم : لا جبر وتفويض لكن أمر بين الأمرين . [1] ثم إن الدافع إلى القول بالتفويض هو صيانة عدله سبحانه فزعموا أن الصيانة لها رهن القول بالتفويض واستقلال العبد بالفعل ، وغفلوا عن أن هناك طريقا آخر وهو ما ذهبت إليه الإمامية ، ثم إنهم وإن نزهوا الله سبحانه عن الظلم ولكن صوروا له شريكا في الإيجاد ، ولأجل ذلك قال الإمام الرضا عليه السلام : " مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه " . [2] 10 - قبول التوبة واجب على الله أو تفضل منه ؟
اتفق المسلمون على أن التوبة تسقط العقاب ، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله قبولها فلو عاقب بعد التوبة كان ظالما ، أو هو تفضل منه سبحانه ؟
فالمعتزلة على الأول ، والأشاعرة والإمامية على الثاني . [3] قال المفيد :
" اتفقت الإمامية على أن قبول التوبة بفضل من الله عز وجل ، وليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب ، ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق ، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث ، وأجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا أن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب . [4]

[1] الصدوق : التوحيد : 362 ، الحديث 8 ، ولاحظ الأحاديث الأخرى .
[2] نفس المصدر : ص 54 ، الحديث 93 .
[3] لاحظ : التفتازاني : شرح المقاصد : 2 / 242 ، العلامة الحلي ، : كشف المراد : 268 ، القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة : 798 .
[4] المفيد : أوائل المقالات : 15 .

378