الخوارج الذين كفروه وحاربوه ، وأمر ألا يمنعوا من المساجد ، وأن يدفن موتاهم في مقابر المسلمين .
ويزعم " الاثنا عشرية " أن أئمتهم معصومون من الخطأ ، والمعصية ، ولهم صفة المعرفة اللدنية ، دون حاجة إلى تلقين الرواة ، فيصح لهم أن يرووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة دون سند من الرجال ، كما أنهم يعلمون الغيب ، ولا يموتون إلا باختيار منهم ، ولذا يعتبرون عهد الوحي مستمرا إلى غيبة الإمام الثاني عشر ، ولا يباح الاجتهاد مع وجود الإمام ، وإنما يبدأ الاجتهاد الفقهي بعد تلك الغيبة .
وفكرة " الإمامة " على هذا النحو ترجع إلى آراء مغالية ظهرت في الفترات الأولى من تاريخ المسلمين ، ثم ورثها الاثنا عشرية ، واتخذوها أصولا لهم ، وكان من نتائجها إيقاع العداوة والشقاق بين جمهور المسلمين .
ومما يدل على بطلان مبدأ " الإمامة " بصيغته تلك - عند " الاثني عشرية " - ما فعله الإمام " علي " رضي الله عنه ، إذ بايع " أبا بكر الصديق " ، ونصره بنفسه وولده ، مما يدل على عدم وجود نص لديه يوصي له بالإمامة ، ولو وجد هذا النص لأخذ به الصحابة - رضوان الله عنهم - الذين كانوا أشد حرصا على طاعة الله ورسوله ، وكذلك بايع " علي " - رضي الله عنه - كلا من " عمر " و " عثمان " - رضي الله عنهما - بالخلافة ، وسمى أولاده بأسمائهم ، كما زوج " عمر بن الخطاب " من ابنته " أم كلثوم " ، وأخلص لهؤلاء الخلفاء الثلاثة المشورة والنصرة .
وكل هذه الوقائع تدل على أنه بايع مختارا ، وليس مكرها كما يدعي " الاثنا عشرية " ، وعندما سئل وهو على فراش الموت عمن يستخلفه من بعده ، قال : " لا ، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " .
ولو كانت الإمامة حددت في " علي " وأولاده كما يزعمون ، لعين الإمام " علي ابن أبي طالب " - كرم الله وجهه - ابنه " الحسن " - رضي الله عنه - خليفة

107