قال :
إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف على بطلان دعوى التحريف وأنه لا ينبغي أن يركن إليها ، وما وردت من الأخبار في التحريف فهي : بين ضعيف لا يستدل به ، إلى مجهول تدل أمارات الجعل على وضعه ، إلى غريب يقضي بالعجب ، إلى صحيح يدل على أن الساقط هو تأويل الكتاب وتفسيره لا نفس الكتاب . . . [1] .
نعم ذهب شذاذ من الأخبارية والحشوية من الشيعة والسنة إلى القول بالتحريف فلا يقام لأقوالهم وزن بعد كونها مخالفة للقرآن الكريم بإجماع الأمة .
* * * خرجنا بالنتيجة التالية :
لا خلاف بين الشيعة والسنة في حقل النبوة العامة والخاصة إلا شيئا لا يذكر وهو تجويز العصيان للأنبياء قبل دعوى النبوة فتنفيه الشيعة ، ومجموعة من السنة ويجوزه لفيف منهم .

[1] تهذيب الأصول ، محاضرات الإمام الخميني : 2 / 56 بقلم المؤلف .

44