جهة التعاضد ، ورواية أهل السنّة له تفيد القطع بالصدور ، وفي خبر الجاثليق الذي صححناه إنّ الأمير ( ع ) قال : أنا من النبي ( ص ) بمنزلة هارون من موسى وشمعون من عيسى ، ولو فُرض عدم قطعية هذا الحديث أيضاً يلزم أهل السنّة قبوله ، لأنّ مسألة الإمامة بناءً على مذهبهم هي من فروع الدين ، والخبر الواحد حجة في الفروع بالإجماع فلا ينفع منع التواتر .
ومنها ما عن سعد الدين من منع عموم المنزلة نظراً إلى انقطاع الاستثناء والمنقطع منه لا يقضي بعموم المستثنى منه .
وأجيب بعدم كونه منقطعاً بل هو بمنزلة إلاّ النبوة فيكون منفصلاً ، ولا يقضي بعموم المستثنى منه .
يقول المؤلف إنّه لا فرق بين إلاّ إنّه لا نبيّ بعدي أو إلاّ النبوّة من جهة اتصال الاستثناء أو انقطاعه بل إلاّ النبوّة أنسب بكونه منقطعاً كما لا يخفى .
والجواب الصحيح عن هذه المناقشة إنّ دلالة منقطع الاستثناء على العموم أقوى من متصلة ، لأنّ مطلق الاستثناء من علائم العموم ، ولم يفرّق بين الاستثنائين أحد ، بل هو في المنقطع أأكد ، لأنّ قولنا جاء القوم إلا حماراً ، بحسب متعارف العرف نصّ في عموم القوم ، وعدم تخلف أحد منهم في المجيء ، والحال إنّ الاستثناء بالنسبة إلى حمارهم لا أنفسهم ، ومثله ( لا يَذُوْقُونَ فِيْها المَوتَ إِلاّ المَوْتَةَ الأُولى ) ، بخلاف ما جاءني القوم إلا زيد ، فإنّ دلالته على عموم عدم المجيء لغير المستثنى لا يكون إلاّ بملاحظة عموم لفظ القوم ، وأيضاً لو سلّمنا الانقطاع في الاستثناء ، وسلّمنا مماشاةً للخصم بعدم دلالته على العموم لكنّه قطعاً لا يقضي بعدم العموم . غاية

135