من طعنه في كتاب الثمانية [8] فيه ، فليس بقادح في الإجماع الحاصل على صحته ، لأن القول الشاذ لو أثر في الإجماع ، وكذلك الرأي المستحدث لو أبطل مقدم الاتفاق ، لم يصح الإحتجاج بإجماع ولا ثبت التعويل على اتفاق ، على أن السجستاني قد تنصل من نفي الخبر [9] .
فأما الجاحظ ، فطريقته المشتهرة في تصنيفاته المختلفة ، وأقواله المتضادة المتناقضة ، وتأليفاته القبيحة في اللعب والخلاعة ، وأنواع السخف والمجانة ، الذي لا يرتضيه لنفسه ذو عقل وديانة ، يمنع من الالتفات إلى ما يحكيه ، ويوجب التهمة له فيما ينفرد به ويأتيه .
وأما الخوارج الذين هم أعظم الناس عداوة لأمير المؤمنين عليه السلام فليس يحكي عنهم صادق دفعا للخبر [10] ، والظاهر من حالهم حملهم له على وجه من التفضيل ،

[8] رسالة من رسائل الجاحظ طرح فيها جملة من الآراء والمعتقدات الشاذة ، نقضها أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي ( ت 240 ه‌ ) وهو من أكابر علماء المعتزلة ومتكلميهم حيث يندر أن تخلو كتبهم من آرائه ، ويقال : إنه صيف سبعين كتابا في الكلام منها : " المقامات في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام " و " نقض العثمانية " . وقد نقل ابن أبي الحديد المعتزلي جوانب متعددة من هذه الرسالة ونقضها . أنظر : شرح نهج البلاغة 7 : 36 ، 13 : 215 - 294 ، 16 : 264 .
[9] قيل : إن ابن أبي داود لم ينكر الخبر ، وإنما أنكر كون المسجد الذي بغدير خم متقدما ، وقد حكي عنه تنصله من ذلك والتبرئ مما قذفه به محمد بن جرير الطبري . أنظر : الشافي في الإمامة 2 : 264 .
[10] قال السيد المرتضى - رفع الله في الخلد مقامه - : " أما الخوارج فما يقدر أحد على أن يحكي عنهم دفعا لهذا الخبر ، أو امتناعا من قبوله ، وهذه كتبهم ومقالاتهم موجودة معروفة ، وهي خالية مما ادعي ، والظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل وما جرى مجراه من ضروب تأويل مخالفي الشيعة ، وإنما آنس بعض الجهلة بهذه الدعوى على الخوارج ما ظهر منهم فيما بعد من القول الخبيث في أمير المؤمنين عليه السلام ، فظن أن رجوعهم عن ولايته يقتضي أن يكونوا جاحدين بفضائله ومناقبه " . أنظر : الشافي في الإمامة 2 : 264 .

41