واليك البيان في التقرير التالي :
أقول : اعترف الأستاذ بالإطلاقة السادسة بأن الصحابة يقع منهم الذنب ولكنه عصمهم من تعمد الكذب وكأن الكذب قسيما للذنب وليس قسما منه حيث إذا جاز عليهم الذنب فلا يجوز عليهم الكذب ، وهي غفلة لابد منها وهكذا شأن المقلدين ، وإلا فمن جاز عليه الذنب جاز عليه الكذب ومن جاز عليه الكذب انطبق عليه قانون الجرح والتعديل ، والى تعميم هذا القانون ذهب من شيوخ أخوتنا أهل السنة المازري وابن العماد فتأمل .

141